اخيرا ًلايحه اي به پيشنهاد قضا مُردان وتوسط(پس ازدست کاري ِ 2ساله یِ!) دولت مُردان ِ نظام جمهوري اسلامي به عنوان گامي ديگر براي ايجاد شرايط مناسبِ برقراري عدالت (!)راهي مجلس شوراي اسلامي شده است.
همیشه "ايهام" ،جزئی لاينفك از زبان ِ جريان مسلط به شمار آمده و استفاده از آن به عنوان نوعي نیرنگ درتبلیغ وعرضه ي گسترده تر،شيرين تر و راحت تر محصولات(سلطه)، تأ ثيري انكار ناپذير داشته و دارد." ايهام"، از زميني يا آسماني بودن معشوقه ي مولوي و حافظ در قرنها پيش آغاز و تا بيلبردهاي تبليغاتي ماشينهاي ظرفشويي ِ ال جی و ویکتور در عصر حاضر ادامه دارد.
نام لايحه ي پيشنهادي "حمايت از خانواده " است.
در ساختار ِسلطه ،نخستين خشتِ سياست،اقتصاد،فرهنگ و حتي مذهب ودرمرحله ي آخر،جامعه، درخانواده شكل ميگيرد.از این رو حمايت از آن امريست حياتي و مقدس!
لايحه ي "حمايت از خانواده " شامل مواد ِ قانونی متعددي است و مسلما ً بحث پيرامون 52 ماده از حوصله و هدف اين متن بعید است.لذا با توجه به اهميت موضوع ِ خانواده ، و با در نظر گرفتنِ" اصل ريشه یابی" تنها به پيشنهاد لايحه درماده ی 23خواهم پرداخت. ماده ای که به یکی از ملزومات! ازدواج در شرع و عرف ِ ما میپردازد،که همانا"مهریه"است.
درد ،جزئي جدانشدني از فرهنگ نانوشته ي ماست، هر ماده آهي هرچند كوتاه ،اما عميق و دردناك را براي شنونده و خواننده به همراه دارد و من آرامترين و عميق ترين آه را آنجا كشيدم كه با 25 ا ُمین ِآنها روبه رو شدم؛ با مفهوم كلي ِكنترل بر بازار.
ماده 25 اینگونه میگوید:
" وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسايل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج ماليات وصول نمايد.
ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات با توجه به وضعيت عمومي اقتصادي کشور به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران مي رسد." اشتباه اول من طبيعي بود.از آنجا كه اين نوع نگاه پيش از اين تنها در بازار و سرمايه ميتوانست حضوری عقلانی! داشته باشد. اشتباه عمق فاجعه را نشان داد.گويا(در خوشبینانه ترین حالت) بزرگ مُردان حاكم،قصد عمل به ديدگاه "علاج قبل از واقعه" را دارند. بر خلاف ما كه هميشه به فكر"نوشدارو بعد از مرگ سهراب"بوده ايم ؛و واقعه را در مهريه هاي سنگين دیده اند.
مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي !، سبب ایجاد مشكلاتي پس از گسسته شدن پيوند زندگي ميشود.ترس از پرداخت ِمهريه هاي سنگين، از يك سو مُرد را از تن دادن به فسخ قرارداد باز ميدارد و از ديگر سو به دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه پس از طلاق،مُرد را دچار مجازات قانوني! ميكند.
بدانیم و میدانیم که"مهريه "تنها ابزار يك زن براي كسب اطمينان به ملزم كردن (هرچند با زور) يك مُرد به حفظ پيوند زناشويي و ضامن بقاي خانواده است. و نمي تواند نباشد ، از آنجا كه اولا ً ما در عصر اضمحلال مَردانگي مُردان زيست ميكنيم و ثانيا ً مهريه از دستورات و سفارشات آئين هاي زميني و آسماني در پيش و پس از اسلام است، كه از نوع نگاه ِ (گویا)الهی به ازدواج نشئت ميگيرد. به زبان ساده، دولت مُردان به عنوان مجريان شرع و قانون در اين لايحه ميگويند
اگرزن(كالا=صاحب کالا)و يا خانواده ي زن(توليدكننده ي كالا) در ضمن عقد(معامله)با يك مُرد(خريدار) ،مهريه اي بالا به مُرد پيشنهاد دهد،در صورت موافقت مُرد،زن بايد مبلغي رابه عنوان ماليات بپردازد. مسلما ً مجهولاتي چون حد مهريه و ميزان ماليات مهريه ي بالا را تدبير مُردانه ي دولتمُردان حاكم(وزارت کذا) معلوم ميسازد كه گويا به دلیل کمبود وقت جلسات هیئت دولت !اشاره اي به آن نشده است.
ذكر اين نكته ضروري است كه در نظام سرمايه انديش، ماليات در پي استفاده از يك خدمت ، پاداش ویا سود ضرورت مي يابد،حال آنكه با وجود عندالمطالبه! بودن مهريه، تنها در مواردي نادر يك زن موفق به دستيابي به خدمت ، پاداش ویا سود( حق!) خود ميشود. آن هم پس از عمری انتظار و زمانی كه مُرد ازفرسودگی ِ این کالا خسته شده باشد و نه به واسطه ي قوانين شرع و عرف و نه از روي مَردانگي محال ِ يك مُرد، بلكه تنها در صورتی که مُرد به سرمايه!متصل باشد.
با نگاهي عميق تر به مسئله ی" مهريه" و تعريف آن در شرع ، به ناعدالتي ،هدف و نگاه ِ پنهان موجود در آن پي ميبريم.مهريه به عنوان هرينه ي خريد يك زن به عنوان هم بستر و يا دست مزد يك عمر هم بسترشدن است ؛كه بايستي بين دفعات هم آغوشي و انجام امور روزمره محل زندگي ِ مُرد تقسيم شود.جالب است که عدم تعهد خریدار به پرداخت هزینه،ازدواج را به پر خطر ترين معامله ای! که کماکان انجام میگیرد بدل ساخته است..
بارها شنيده ايم كه در هنگام خلقتِ مُرد از گِل، تكه اي از گِل پهلوي مرد اضافه آمده كه به زن تبديل شده است. و به دفعات خطاب به مُردان سه لفظ"جان و مال و ناموس " را به عنوان تركببي جدايي ناپذيربه كار برده اند.
پس،گِل اضافه آمده از پهلوی مُرد که به زن بدل شده،جزئی از (دارایی های) مُرد است که باید به اوبازگردانده شود(احقاق حق جزئی از تکالیف آسمانیست!).وناموس جنسيت زن را نشان ميدهد و تأكيد ميكند كه زن در درجه ي پائين تري نسبت به جان و مال مُرد كه همانا خانه و زمين و احشام اوست، به عنوان يك كالا در يد تملك مُرد است. ازين فراتر نيز شنيده و خوانده ايم كه مُرد ميتواند زن يا زنان بيشتري را در تملك داشته باشد تنها در صورتي كه استطاعت مالي داشته باشد(اشاره به ماده ی23)
سخن را این گونه کوتاه میکنم که لايحه ي موسوم به "حمايت از خانواده" در مواد مربوط به مهريه و ازدواج مجدد،تفسير تازه اي از دين و قانون ارائه نميدهد، وشاهد آن که فقها،مجلس شورای اسلامی، شوراي محترم ِ! نگهبان و هيچ دین داری اِشکالی به آن وارد نميسازند.
لذا نقد نگارنده و هر منتقد ديگري به آن كوته بينانه و ابلهانه به نظر ميرسد!.
ازكوزه همان برون تراود كه در اوست.
فرای نگاه دینی ،حق دخالت مستقيم كه پس از تصويب لايحه توسط دولت احراز ميشود نيز جاي تأمل بسیار است.
"سفره اي پهن بود و دو نفر بر سر آن حاضر.شخص سومي از راه رسيد و بر سر سفره نشست.زماني كه حاضرين نسبت او را با خود جويا شدند ،شخص از راه رسيده اينگونه پاسخ داد كه من با غذاي سر سفره نسبت دارم."
دولت جمهوري اسلامي(به عنوان بازوی سلطه ی آسمانی!) دچار توهم حق دخالت در تمام امور شده است.پاي دولت به اتاق خواب ها نیز باز شد.میشل فوکو آخرین حربه ی حکومت را "کنترل جنسی"میداند. دخالت در خصوصي ترين حوزه ی فردی.بايد منتظر ماند تا در آينده ي نزديك نمايندگان دولت بر صحت عمل هم آغوشي زوجين نيز نظارت كنند.
پرداختن به لايه هاي مختلفِ بحث ازدواج (در دين و قانون) ، تا آنجا پيش خواهد رفت كه نفس ثبت قراردادگونه ي ازدواج به عنوان ریشه ی اصلی مشکل نمایان خواهد شد و یقینا ً پس از هرلایه لایه ای دیگر نهفته است. اين مبحث جاي تفكر و كنكاش بيشتري دارد. كنكاشي كه سبب آن نبايد طرح لوايح باشد.
خانه از پاي بست ويران است.
